هفت مرحله برای غلبه بر چالش مسکن | با این ۷ پیش‌نیاز، معضل مسکن برطرف می‌شود!
به گزارش بورس‌نیوز، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در یادداشتی مشکلات موجود در حوزه مسکن، ریشه‌های این مشکلات و راهکارهای ممکن برای حل آن‌ها با هدف بهبود وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است.
در این یادداشت اشاره شده است: بخش مسکن به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور، در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبرو است و مردم به نحوی با پیامدهای این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.
تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که برای ساماندهی مشکلات حوزه مسکن، بهترین مسیر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اعتماد به آن‌هاست. بنابراین، نقش دولت در این زمینه باید به تسهیل امور و رفع موانع تولید محدود شود و نه مداخله در ساخت و ساز.
برداشت ما از سیاست‌های دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی این است که آن‌ها به خوبی با مسائل تخصصی حوزه مسکن آشنا هستند و این موضع برای فعالان این صنعت قابل تقدیر است؛ با این حال، برخی مسائل در این حوزه وجود دارد که برای رفع ریشه‌ای مشکلات باید به آن‌ها توجه شود.
۱- برخی قوانین و مقررات حوزه مسکن نه تنها روند تولید و عرضه مسکن را تسهیل نمی‌کنند، بلکه با ایجاد ریسک‌های متعدد، انگیزه فعالیت در این بخش را کاهش می‌دهند. بنابراین، نیاز است که اصلاحات لازم با مشورت بخش خصوصی انجام شود. واقعیت این است که در قوانین گذشته و برنامه هفتم توسعه، بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در حوزه مسکن نادیده گرفته شده که تغییر نگرش دولت به این بخش را می‌طلبد.
۲- واگذاری بی‌ضابطه زمین‌های آماده‌سازی نشده به متقاضیان و افزایش نامعقول محدوده شهرها و روستاها، می‌تواند به هدررفت منابع و آسیب‌های جدی به ساختار مسکن و شهرسازی کشور منجر شود. پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان، تمرکز بر احیا و بازآفرینی بافت‌های فرسوده است، چرا که این بافت‌ها دارای امکانات زیربنایی و هویت محله‌ای هستند و ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه مسکن دارند.
۳- مسائل مربوط به ناترازی انرژی و تأمین برق، نه تنها تولید و عرضه مواد اولیه مانند سیمان و فولاد را مختل کرده، بلکه فعالیت‌های ساختمانی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است که نیاز به سیاستگذاری مناسب دارد.
۴- اکثر واحدهای مسکونی ساخته شده با الگوی مصرف همخوانی ندارند و ضروری است که با بازنگری در سیاست‌ها، عدم تطابق عرضه و تقاضا برطرف شود.
۵- در هزینه‌های غیرساختمانی مانند صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار، خدمات مهندسی، صدور سند مالکیت و مالیات، باید شرایط تسهیل شود تا از تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.
۶- تأمین مالی به موقع و کافی یکی از عوامل کلیدی در تولید و عرضه مسکن است و با وجود ظرفیت‌های قانونی، انبوه‌سازان با محدودیت‌های شدید منابع مالی، به ویژه تسهیلات بانکی مواجه هستند. بهبود نظام تأمین مالی برای بخش مسکن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت داشته باشد.
۷- بهبود ساختار تولید مسکن نیازمند اقدامات گسترده‌ای است و اصلاح نظام کنترل ساختمان از جمله این اقدامات است. همچنین، استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای در حوزه مسکن می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کیفیت ساخت کمک کند.
در پایان، به عنوان یک فعال حوزه ساخت و ساز، با اطمینان می‌گویم که تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه مسکن را حل کند و انبوه‌سازان همیشه امیدوار به آینده‌ای روشن برای ایران هستند و نقش مؤثری در توسعه صنعت ساختمان کشور ایفا خواهند کرد.
انتهای پیام/
